ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025

تم التحديث في: يناير 2026 | مدة القراءة: 12 دقيقة

ضريبة الشركات في الإمارات لعام 2025

الأسئلة الشائعة، والإرشادات العملية، وأساسيات الامتثال

يُجيب هذا الدليل على الأسئلة الشائعة المتعلقة بنظام ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، ويُوضّح نطاق تطبيقه، ويُفصّل المعدلات والإعفاءات، ويستعرض متطلبات التقديم والتوثيق. ويُركّز على ما تحتاج الشركات فعلاً إلى معرفته لتحقيق الامتثال والحفاظ عليه.

1. ما المقصود بضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

ضريبة الشركات ضريبةٌ تُفرض على أرباح الأعمال التجارية. تسري على الكيانات والأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية. يُحدّد القانون آلية قياس الربح الخاضع للضريبة، والتعديلات المطبَّقة على الربح المحاسبي، ودورة التقديم، وقواعد التنفيذ التي تُشرف على تطبيقها الهيئة الاتحادية للضرائب.

2. متى بدأ تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات؟

أطلقت وزارة المالية النظام الاتحادي لضريبة الشركات، ودخل حيز التنفيذ للفترات المالية ذات الصلة في عام 2023. تحتسب الشركات الضريبة وتُبلّغ عنها لكل فترة ضريبية محددة، وهي في الغالب فترة محاسبية مدتها اثنا عشر شهراً يختارها الكيان.

3. ما المقصود بالفترة الضريبية؟

الفترة الضريبية هي الفاصل الزمني للتقارير المالية المدته اثنا عشر شهراً المستخدم لإعداد الحسابات الرسمية. تعتمد كثير من الشركات السنة الميلادية، غير أن الشركات التي تتبع سنة مالية مختلفة تستخدم تلك الفترة لأغراض ضريبة الشركات. فعلى سبيل المثال، شركة تبدأ سنتها المالية في الأول من مايو تكون فترتها الضريبية من الأول من مايو حتى الثلاثين من أبريل.

4. ما الأهداف التشريعية لضريبة الشركات في الإمارات؟

تتمحور الأهداف الرئيسية حول: إرساء قاعدة إيرادات مستدامة لدعم الخدمات العامة والاستثمار، والتوافق مع معايير الشفافية الضريبية الدولية، والحفاظ على مكانة الإمارات وجهةً تنافسية ومستقرة للأعمال والاستثمار.

5. ما المعدلات الرئيسية لضريبة الشركات؟

يعتمد النظام حدوداً دنيا بدلاً من شرائح تدرجية متعددة. بالنسبة لمعظم الخاضعين للضريبة، تخضع الشريحة الأولى من الربح الخاضع للضريبة حتى ثلاثمئة وخمسة وسبعين ألف درهم لمعدل صفر بالمئة، فيما يخضع الربح الخاضع للضريبة الذي يتجاوز هذا الحد لمعدل تسعة بالمئة. علاوةً على ذلك، تواجه المجموعات الكبرى متعددة الجنسيات التي تستوفي حدود الإيرادات العالمية إجراءً تكميلياً محلياً يضمن تحقيق حد أدنى للمعدل الفعلي يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

6. ما الشركات الملزمة بالتسجيل في ضريبة الشركات؟

يلتزم بالتسجيل كل من:

الشركات المؤسَّسة في الإمارات العربية المتحدة

فروع الشركات الأجنبية المؤهَّلة بوصفها منشآت مقيمة

الكيانات الأجنبية التي تُنشئ وجوداً ضريبياً من خلال منشأة دائمة أو من خلال تحقيق دخل مصدره الإمارات

الأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية بإيرادات سنوية تتجاوز مليون درهم

تظل الكيانات المعفاة ملزمة بالتسجيل وتقديم الإقرارات في الغالب، ما لم ينصّ القانون أو قرار إداري صراحةً على الإعفاء من هذا الالتزام.

7. كيف يُحدَّد الدخل الخاضع للضريبة؟

ابدأ بالربح المحاسبي المُبلَّغ عنه وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) أو المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ثم طبّق التعديلات الضريبية المنصوص عليها في القانون. تشمل التعديلات الاعتيادية إعادة إدراج البنود غير القابلة للخصم واستبعاد الدخل المعفى. الرقم الناتج بعد إتمام جميع الخصومات والتعديلات المسموح بها هو الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة.

8. هل تسدّد شركات المناطق الحرة ضريبة الشركات؟

يمكن لشركات المناطق الحرة التي تستوفي شروط التأهيل ومتطلبات الحضور الجوهري الحصول على معدل فعلي صفر بالمئة على دخلها المؤهَّل. يخضع الدخل الذي لا يستوفي معايير التأهيل للمعدل القياسي. يتوقف التأهيل على نشاط الكيان، وحضوره الجوهري، وترتيباته التعاقدية، والتزامه بقواعد التسعير التحويلي.

9. من يُعفى من ضريبة الشركات؟

تُعفى أو تُعامَل بصورة مختلفة فئات معينة، تشمل: الجهات الحكومية التي تؤدي وظائف سيادية، ومنظمات المنفعة العامة المؤهَّلة، وبعض صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، وصناديق الاستثمار المؤهَّلة، والشركات في الصناعات الاستخراجية الخاضعة لترتيبات على مستوى الإمارة. وتخضع الإعفاءات لشروط محددة وكثيراً ما تستلزم تسجيلاً أو موافقة مسبقة.

10. هل يخضع المستثمرون الأجانب أو الشركات غير المقيمة للضريبة؟

يخضع غير المقيمين للضريبة على الدخل المُحقَّق من مصادر في الإمارات وعلى الدخل المنسوب إلى منشأة دائمة فيها. أما العوائد السلبية كأرباح الأسهم والفوائد ومكاسب رأس المال الناتجة عن استثمارات أجنبية، فهي في الغالب خارج نطاق التطبيق، ما لم تكن مُحقَّقة من مصادر إماراتية أو منسوبة إلى منشأة دائمة في الإمارات.

11. كيف تعمل ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية؟

اعتباراً من مطلع عام 2025، تطبّق الإمارات آلية تكميلية محلية تُلزم المجموعات الكبرى متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية الموحَّدة الحدودَ المقررة بسداد ضريبة فعلية بحد أدنى. تهدف هذه الآلية إلى توافق الإمارات مع معايير الحد الأدنى العالمي للضرائب المتفق عليها على الصعيد الدولي. ستحتسب المجموعات المشمولة معدلها الضريبي الفعلي، وإن قلَّ عن الحد الأدنى المقرر أدَّت ضريبة تكميلية وفق الأحكام المحلية.

12. ما الخطوات الامتثالية الرئيسية التي يتعيّن على الشركات اتخاذها؟

التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم تعريف ضريبي

الاحتفاظ بسجلات محاسبية متكاملة والحفاظ على التوثيق الداعم للمعاملات

إعداد الإقرار الضريبي وتقديمه عبر بوابة إماراتاكس ضمن المهلة القانونية

سداد أي ضريبة مستحقة بحلول موعد التقديم

إعداد وثائق التسعير التحويلي عند تجاوز المعاملات مع أطراف ذات صلة للحدود المقررة

دراسة خيارَي التسجيل الجماعي وإعفاء الأعمال الصغيرة عند الاقتضاء

13. ما المستندات المطلوبة لتقديم الإقرار الضريبي؟

تشمل حزمة التقديم المعتادة: القوائم المالية للشركة المُعدَّة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وشهادة التسجيل الضريبي، وسجلات الإيرادات والمصاريف، وجداول الاستهلاك، والفواتير الداعمة، والاتفاقيات بين شركات المجموعة، وأي وثائق تسعير تحويلي مطلوبة. وقد تحتاج كيانات المناطق الحرة والصناديق المؤهَّلة إلى تقديم أدلة إضافية على الأنشطة المؤهَّلة والحضور الجوهري.

14. ما المواعيد النهائية للتقديم وأوقات السداد؟

يجب تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة في غضون تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، شركة تنتهي سنتها الميلادية في الحادي والثلاثين من ديسمبر تُقدّم إقرارها بحلول الثلاثين من سبتمبر من العام التالي. يحلّ موعد سداد الضريبة في الوقت ذاته الذي يُقدَّم فيه الإقرار، ما لم تُبرَم ترتيبات للدفع على دفعات.

15. ما العقوبات المترتبة على عدم الامتثال؟

تتفاوت العقوبات بحسب طبيعة المخالفة، وتشمل جزاءات ثابتة ونسبية. ومن أبرزها: العقوبات الإدارية على التأخر في التسجيل، والغرامات الشهرية على التأخر في التقديم، والفوائد والغرامات على التأخر في السداد، والعقوبات الأكبر على الإقرارات الخاطئة أو المزوَّرة. وتستوجب المخالفات المتكررة والإخفاء المتعمد غرامات أعلى وربما مساءلة جنائية.

16. ما الإعفاءات والأحكام الخاصة المتاحة؟

يتاح إعفاء الأعمال الصغيرة للمشروعات الصغيرة المؤهَّلة التي تستوفي اختبارَي الإيرادات والشروط الأخرى لفترة محدودة

يمكن ترحيل الخسائر إلى الأمام دون تحديد مدة، غير أنه لا يجوز استخدامها في استيفاء أكثر من خمسة وسبعين بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة في أي سنة

يُتيح الإعفاء الجماعي نقل الخسائر الضريبية بين أعضاء المجموعة الضريبية متى استُوفيت شروط الملكية والإقامة

17. ما نظام التسعير التحويلي المعتمد؟

يجب أن تعكس المعاملات بين الأطراف ذات الصلة تسعيراً قائماً على مبدأ استقلالية التعامل. يتعيّن على الشركات التي تتجاوز إيراداتها الحدود ذات الصلة إعداد وثائق تسعير تحويلي معاصرة، بما فيها الملف المحلي والملف الرئيسي عند الاقتضاء. وستُتاح اتفاقيات التسعير المسبق لمنح اليقين بشأن منهجيات التسعير لفئات معينة من دافعي الضرائب.

18. هل تحتاج الشركات إلى قوائم مالية مدققة؟

تُقدّم الشركات في الغالب إقراراتها الضريبية استناداً إلى سجلات محاسبية مُعدَّة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. تتوقف متطلبات التدقيق على التشريعات المحلية وحجم الشركة. حيثما أُعدَّت قوائم مالية مدققة، تُستخدم تلك الحسابات المدققة نقطةَ بداية لاحتسابات الضريبة. وقد تعتمد بعض الشركات الصغيرة ذات الإيرادات التي تقل عن الحدود المقررة قوائم غير مدققة، غير أنها ملزمة بإعداد قوائم مالية موثوقة.

19. ماذا يحدث حين تُغيّر شركة سنتها المالية؟

إذا غيّرت شركة ما فترتها المحاسبية، تغيّرت فترتها الضريبية تبعاً لذلك. تتوافق مواعيد الإبلاغ والتقديم مع الفترة الضريبية الجديدة. ينبغي للشركات إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب والتخطيط للتقديمات تجنّباً للعقوبات.

20. هل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات مترابطتان؟

ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة مستقلة. وقد تترتب على الشركات التزامات بكلتا الضريبتين. تُعامَل ضريبة المدخلات بصورة مختلفة في احتساب الوعاء الضريبي لضريبة الشركات. لا يُدرج في احتساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات إلا ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للاسترداد، وذلك حيثما يسمح القانون بذلك. تسجيل ضريبة القيمة المضافة وتسجيل ضريبة الشركات التزامان مستقلان.

21. كيف ينبغي للشركات الاستعداد تشغيلياً؟

ينبغي للشركات إجراء تقييم لأثر الأعمال لتحديد الالتزامات التسجيلية، والوقوف على التغييرات المحاسبية والنظامية المطلوبة، وتوثيق الأدلة اللازمة للمراكز الضريبية. كما ينبغي لها تحديث العقود، وتدريب فرق المالية، والنظر في الاستعانة بدعم تقني أو استشاري لإدارة الامتثال.

22. ما الأنشطة المؤهَّلة للاستفادة من مزايا المناطق الحرة؟

تشمل الأنشطة المؤهَّلة عادةً: التصنيع، وبعض أنشطة التجارة واللوجستيات، وإدارة الصناديق، وأنشطة الخزينة والتملّك التي تستوفي القواعد المحددة. يجب على الكيانات إثبات حضورها الجوهري الكافي وامتثالها للمعايير المنصوص عليها في قواعد المناطق الحرة وإرشاداتها للإبقاء على المعالجة الضريبية التفضيلية.

23. كيف تُطبَّق عقوبات حفظ السجلات؟

يجوز للهيئة فرض غرامات على الإخفاق في مسك دفاتر دقيقة، وعدم تقديم السجلات عند الطلب، وتقديم معلومات منقوصة أو مزوَّرة. ينبغي للشركات الاحتفاظ بالأدلة الداعمة لجميع المراكز الضريبية وضمان حفظها بأمان طوال المدة القانونية المقررة.

24. ما الدعم الذي تُقدّمه الهيئة الاتحادية للضرائب؟

تنشر الهيئة الاتحادية للضرائب الإرشادات والأسئلة الشائعة والنماذج على بوابة إماراتاكس. كما تُصدر توجيهات تفسيرية بشأن المسائل التقنية، كالتسعير التحويلي، والمنشأة الدائمة، والأشخاص المؤهَّلين في المناطق الحرة، وتطبيق الآلية التكميلية.

25. أين يمكن الاطلاع على المعلومات والتحديثات الرسمية؟

يُرجى الرجوع إلى موقعَي وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب للاطلاع على أحدث النصوص التشريعية والقرارات الوزارية والإرشادات الرسمية. توفر هذه المصادر القواعد المرجعية وأي توضيحات لاحقة.

قائمة التحقق العملية للمسجَّلين لأول مرة

التحقق من كون الكيان شخصاً طبيعياً خاضعاً للضريبة مقيماً أو غير مقيم يحقق دخلاً من مصادر إماراتية

جمع القوائم المالية ومستندات التسجيل والسجلات الشركاتية الأساسية

التسجيل على بوابة إماراتاكس والحصول على رقم التسجيل الضريبي

تعيين الربح المحاسبي على الوعاء الضريبي وتحديد التعديلات المحتملة

مراجعة اتفاقيات الأطراف ذات الصلة وإعداد وثائق التسعير التحويلي عند بلوغ الحدود المقررة

تقييم وضع المنطقة الحرة والتحقق من استيفاء اختبارات الدخل المؤهَّل

تدريب موظفي المالية على الالتزامات المتعلقة بالتقديم والاحتفاظ بالسجلات وعلى الموعد النهائي المدته تسعة أشهر للتقديم والسداد

خاتمة

يُوازن نظام ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة بين الالتزامات الدولية والحوافز التي تُبقي البلد وجهةً جاذبة للأعمال. يُشكّل الاستعداد السليم، والاحتفاظ بسجلات متينة، والتقييم المبكر لوضع التسعير التحويلي ومركز المنطقة الحرة، ركائزَ الامتثال الجيد. بالنسبة لكثير من الشركات، يُقلّص تحسين الضوابط المالية وتوحيد البيانات الضريبية في منصة واحدة المخاطر ويُبسّط التقديمات. ويمكن لمنظومات من قبيل أكيوريت المساعدة في تنظيم السجلات المالية وتيسير الإبلاغ الضريبي، مع الحفاظ على سير العمليات القائمة دون أي تعقيد إضافي