كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2025

تم التحديث في: يناير 2026 | مدة القراءة: 13 دقيقة

ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة

المعدلات، والحدود الدنيا، والإعفاءات، وقواعد الامتثال لعام 2025

تُعدّ ضريبة القيمة المضافة ركيزةً أساسية في المنظومة الضريبية للإمارات العربية المتحدة منذ تطبيقها في الأول من يناير 2018. وتسري على معظم السلع والخدمات المورَّدة داخل الدولة بمعدل قياسي قدره خمسة بالمئة. يقوم النظام على مبدأ تحصيل الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، فيما يتحمّل العبءَ النهائيَّ المستهلكُ الأخير. تجمع الشركات المسجَّلة ضريبةَ القيمة المضافة على مبيعاتها، وتخصم ما سدّدته من ضريبة على مشترياتها التجارية، ثم تُحوّل الرصيد إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

يُقدّم هذا الدليل شرحاً وافياً لآلية عمل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، ومعايير التسجيل، والتزامات الامتثال، وقواعد الفوترة، والأحكام الخاصة بالقطاعات، ومتطلبات الفوترة الإلكترونية، ومنظومة العقوبات.

فهم ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة

ضريبة القيمة المضافة في الإمارات ضريبةٌ غير مباشرة تُفرض على استهلاك السلع والخدمات. حين تُقدّم شركةٌ ما توريداً خاضعاً للضريبة، تُضيف إليه خمسة بالمئة ضريبة قيمة مضافة. وحين تشتري سلعاً أو خدمات لاستخدامها في أعمالها، تسدّد ضريبة القيمة المضافة المقابلة. ويمثّل الفرق بين الضريبة المحصَّلة على المبيعات والضريبة المسدَّدة على المشتريات صافيَ الالتزام الضريبي المستحق عليها.

يكفل النظام الحياد الضريبي على امتداد سلسلة التوريد، إذ لا يُحوّل كل كيان مسجَّل سوى القيمة المضافة عند مستواه، فيما يتحمّل المستهلك النهائي كامل عبء الضريبة.

الجدول الزمني لضريبة القيمة المضافة في الإمارات

2017: صدور قانون ضريبة القيمة المضافة الاتحادي

2018: تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل خمسة بالمئة

2023: دخول تعديلات جوهرية على قانون ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ

2024: إجراء مراجعات شاملة للائحة التنفيذية، والإعلان رسمياً عن إلزامية الفوترة الإلكترونية

2026: انطلاق التطبيق التدريجي الإلزامي للفوترة الإلكترونية

معدلات ضريبة القيمة المضافة وأحكامها

المعدل القياسي: خمسة بالمئة يسري هذا المعدل على غالبية السلع والخدمات، بما فيها: قطاع التجزئة، والضيافة، والمرافق، والخدمات المهنية، وإيجارات العقارات التجارية، والأغذية والمشروبات، وأنشطة التجارة الإلكترونية، والسلع المستوردة.

التوريدات الخاضعة لنسبة صفر بالمئة تعني نسبة الصفر أن التوريد خاضع للضريبة بمعدل صفر بالمئة، وأن الشركة لا تزال مؤهلة لاسترداد ضريبة المدخلات التي سدّدتها. وتشمل الأمثلة الشائعة:

صادرات السلع والخدمات خارج منطقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي

النقل الدولي

التوريد الأول للعقارات السكنية ضمن ثلاث سنوات من اكتمال البناء

توريد النفط الخام والغاز الطبيعي

بعض خدمات التعليم والرعاية الصحية المؤهَّلة

المعادن الثمينة المؤهَّلة للاستثمار

التوريدات المعفاة لا تخضع التوريدات المعفاة لضريبة القيمة المضافة، ولا يحق للشركات استرداد أي ضريبة مدخلات متعلقة بتكاليفها. وتشمل:

بعض الخدمات المالية المحلية

العقارات السكنية (باستثناء التوريد الأول)

الأراضي الفضاء

النقل المحلي للركاب

كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة عملياً

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة بتطبيق نسبة خمسة بالمئة على المبلغ الخاضع للضريبة.

مثال توضيحي: إذا باع تاجر جهاز تلفزيون بمبلغ ألفَي درهم، فإن ضريبة القيمة المضافة تُحتسب بضرب ألفَي درهم في خمسة بالمئة، وتساوي مئة درهم. يدفع العميل إذاً ألفَين ومئة درهم. وإذا كان التاجر قد اشترى التلفزيون في الأصل بمبلغ ألف وخمسمئة درهم، إضافةً إلى خمسة وسبعين درهماً ضريبة قيمة مضافة، فإن صافي الضريبة المستحقة للهيئة الاتحادية للضرائب يساوي مئة درهم ناقص خمسة وسبعين درهماً، أي خمسة وعشرين درهماً.

متطلبات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

يتعيّن على الشركات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة حين تتجاوز توريداتها وعملياتها الاستيرادية الخاضعة للضريبة مبلغ ثلاثمئة وخمسة وسبعين ألف درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، أو حين يُتوقع تجاوز هذا الحد خلال الثلاثين يوماً القادمة. يجب إتمام التسجيل في غضون ثلاثين يوماً من استيفاء الشرط، إذ يترتّب على التأخر في التسجيل غرامة إدارية قدرها عشرة آلاف درهم.

يتاح التسجيل الطوعي حين تتجاوز التوريدات الخاضعة للضريبة مبلغ مئة وسبعة وثمانين ألفاً وخمسمئة درهم دون بلوغ الحد الإلزامي. ويُتيح التسجيل الطوعي استرداد ضريبة المدخلات، وهو خيار مفيد للشركات في مرحلة النمو. يُنجز التسجيل عبر بوابة إماراتاكس التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب.

متطلبات الفوترة في ضريبة القيمة المضافة

يتعيّن على الشركات إصدار فواتير ضريبية متوافقة مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة لكل توريد خاضع للضريبة. يعترف نظام الإمارات بنوعين من الفواتير الضريبية:

الفاتورة الضريبية الكاملة تُستخدم للتوريدات بين الشركات (B2B) أو المعاملات التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم. يجب أن تتضمّن:

عنواناً واضحاً يُحدّد المستند بوصفه فاتورة ضريبية

بيانات المورد والمستلِم، بما فيها الأسماء وأرقام التسجيل الضريبي

رقماً فريداً للفاتورة وتاريخ إصدارها

تاريخ التوريد إن اختلف عن تاريخ الفاتورة

وصفاً للسلع أو الخدمات المورَّدة

سعر الوحدة، والكمية، والقيم الخاضعة للضريبة، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة

إجمالي المبلغ المستحق شاملاً ضريبة القيمة المضافة

الإشارة إلى آلية الاحتساب العكسي عند الاقتضاء

الفاتورة الضريبية المبسَّطة تُستخدم للتوريدات للمستهلكين (B2C) أو المعاملات التي تقل عن عشرة آلاف درهم. تستلزم تفاصيل أقل، غير أنها يجب أن تتضمّن المعلومات الضريبية الرئيسية، كبيانات المورد، ورقم التسجيل الضريبي، وتاريخ الفاتورة، والوصف، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة.

يجب إصدار الفواتير في غضون أربعة عشر يوماً من تاريخ التوريد.

تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

يتعيّن على الكيانات المسجَّلة في ضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتها عبر منظومة إماراتاكس. وتتوقف دورية التقديم على حجم الإيرادات:

شهرياً للشركات التي تتجاوز إيراداتها مئة وخمسين مليون درهم

فصلياً لجميع الشركات الأخرى

يحلّ موعد تقديم الإقرارات خلال ثمانية وعشرين يوماً من نهاية الفترة الضريبية. يجب أن يشمل الإقرار: التوريدات الخاضعة للمعدل القياسي، والتوريدات الخاضعة لنسبة صفر بالمئة، والتوريدات المعفاة، ومعاملات الاحتساب العكسي، والتسويات، وصافي الضريبة المستحقة أو القابلة للاسترداد.

يتم سداد ضريبة القيمة المضافة عبر إماراتاكس بالوسائل المعتمدة. ويترتب على التأخر في السداد غرامات متصاعدة وفوائد.

حفظ سجلات ضريبة القيمة المضافة

يتعيّن على كل شركة مسجَّلة في ضريبة القيمة المضافة الاحتفاظ بسجلات مفصَّلة تشمل:

جميع الفواتير الضريبية وإشعارات الدائن الصادرة والمستلَمة

سجلات عمليات الاستيراد والتصدير

السجلات المحاسبية والدفاتر والقيود

حسابات توزيع ضريبة القيمة المضافة

مستندات إثبات الخضوع لنسبة صفر بالمئة

سجلات الأصول الرأسمالية

يجب حفظ السجلات طوال المدة القانونية المقررة وإتاحتها لتفتيش الهيئة الاتحادية للضرائب.

استرداد ضريبة المدخلات

يحق للشركات المطالبة باسترداد ضريبة المدخلات على السلع والخدمات المستخدمة في تقديم توريدات خاضعة للضريبة أو خاضعة لنسبة صفر بالمئة. أما ضريبة المدخلات المتعلقة بالأنشطة المعفاة فلا يمكن استردادها.

ومن أبرز ضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد:

مصاريف الترفيه والتسلية

المركبات التي لا تُستخدم حصرياً لأغراض العمل

المزايا الوظيفية غير المنصوص عليها في قانون العمل الإماراتي

المصاريف المرتبطة بالتوريدات المعفاة

حين تمارس شركة ما أنشطة خاضعة للضريبة وأخرى معفاة في آنٍ واحد، يجب توزيع ضريبة المدخلات وفق منهجية مقبولة مبنية على نسبة التوريدات الخاضعة للضريبة إلى إجمالي الإيرادات.

يمكن معالجة السلع المستوردة للاستخدام التجاري بموجب آلية الاحتساب العكسي، مما يُجنّب الشركات المسجَّلة الدفع النقدي عند الجمارك.

المعالجة الضريبية للمعاملات العابرة للحدود

التوريدات الخارجة من منطقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي خاضعة لنسبة صفر بالمئة، شريطة الاحتفاظ بوثائق التصدير.

تخضع واردات السلع لضريبة القيمة المضافة عند الجمارك أو وفق آلية الاحتساب العكسي للمستوردين المسجَّلين. واستيراد الخدمات يخضع لضريبة القيمة المضافة بموجب آلية الاحتساب العكسي، ما لم يكن المورد مسجَّلاً في الإمارات.

الخدمات الرقمية التي يقدمها موردون أجانب للمستهلكين في الإمارات قد تستوجب تسجيل المورد الأجنبي في ضريبة القيمة المضافة وفق قواعد موقع المستهلك.

الأحكام الخاصة بقطاعات بعينها

قطاع التعليم تستطيع المؤسسات التعليمية المعترف بها تقديم خدمات التعليم الأساسية بنسبة صفر بالمئة. أما المستلزمات الإضافية كالزي المدرسي، والأغذية، والقرطاسية، والأجهزة الإلكترونية، فتخضع للمعدل القياسي خمسة بالمئة.

قطاع الرعاية الصحية الخدمات الطبية المؤهَّلة والأدوية الأساسية خاضعة لنسبة صفر بالمئة، في حين تخضع الخدمات التجميلية والاختيارية في الغالب للمعدل القياسي.

قطاع النفط والغاز النفط الخام والغاز الطبيعي خاضعان لنسبة صفر بالمئة، بينما تخضع منتجات النفط المكررة ومبيعات الوقود للمعدل القياسي في الغالب.

قطاع العقارات مبيعات وإيجارات العقارات التجارية خاضعة للمعدل القياسي. التوريد الأول لمبنى سكني جديد خاضع لنسبة صفر بالمئة، فيما تُعفى جميع التوريدات اللاحقة. والأراضي الفضاء معفاة من الضريبة.

القطاع المالي الخدمات المالية القائمة على هامش الربح معفاة من الضريبة، أما الخدمات القائمة على الرسوم الصريحة فتخضع لضريبة القيمة المضافة. وقد مُنحت بعض المنتجات الاستثمارية إعفاءات ضريبية إثر تغييرات تنظيمية حديثة.

قطاع النقل النقل الدولي خاضع لنسبة صفر بالمئة، في حين يظل النقل الداخلي للركاب معفى من الضريبة.

الفوترة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة

تنتقل الإمارات نحو منظومة فوترة رقمية متكاملة من خلال نظام الفوترة الإلكترونية الوطني، الذي سيعمل وفق نموذج خمسة أركان مبني على معايير Peppol. يجب إصدار الفواتير الإلكترونية وإرسالها وتخزينها بصيغ منظّمة كـ XML وJSON.

ينطلق التطبيق التدريجي بمرحلة تجريبية في يوليو 2026، يعقبها التطبيق الإلزامي للشركات الكبرى في يناير 2027، وللشركات الصغيرة في يوليو 2027، والجهات الحكومية في أكتوبر 2027.

تُنشأ الفواتير الإلكترونية في نظام تخطيط موارد المؤسسات، ويتولى مزودو الخدمات المعتمدون التحقق منها وإثراءها، ثم ترسَل في آنٍ واحد إلى الهيئة الاتحادية للضرائب ومزود الخدمة المعتمد لدى المشتري، وتُخزَّن بأمان داخل الإمارات.

يُعزز التحوّل نحو الفوترة المنظّمة الدقةَ، ويُقلّص الاحتيال، ويُرسي التوافق في إعداد تقارير ضريبة القيمة المضافة. كما يُدخل إشعارات الدائن الرقمية الإلزامية ومتطلبات الإبلاغ الفوري.

عقوبات عدم الامتثال لضريبة القيمة المضافة

تسري العقوبات على طيف واسع من المخالفات، تشمل:

التأخر في التسجيل: عشرة آلاف درهم

التأخر في تقديم الإقرار الضريبي: ألف درهم عن المرة الأولى، وألفا درهم عند التكرار خلال سنتين

التأخر في سداد ضريبة القيمة المضافة: رسوم فورية، مع تصاعد الفائدة الشهرية حتى حد أقصى يبلغ ثلاثمئة بالمئة

الإخفاق في حفظ السجلات: عشرة آلاف درهم عن المرة الأولى، وخمسون ألف درهم عند التكرار

الإقرارات الخاطئة أو التوثيق المزوَّر: عقوبات وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية

قد تُفضي الانتهاكات الجسيمة كالتهرب الضريبي المتعمد إلى المساءلة الجنائية.

كيف ينبغي للشركات الاستعداد

ينبغي للشركات الشروع في الاستعداد قبل إطلاق الفوترة الإلكترونية الإلزامية، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات التالية:

مراجعة وضع التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وحدود الإيرادات

تحديث نماذج الفوترة وضمان اشتمالها على جميع الحقول الإلزامية

تعزيز عمليات حفظ السجلات والتسوية

تحديث أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والبرامج المحاسبية لاستيعاب بيانات الفواتير المنظّمة

اختيار مزود خدمة معتمد موثوق لأغراض الفوترة الإلكترونية

إجراء اختبارات داخلية وتدريب الموظفين

تطبيق ضوابط تكفل دقة الإبلاغ الضريبي وحسن توقيته

الخاتمة

باتت ضريبة القيمة المضافة مكوّناً لا غنى عنه في المشهد المالي للإمارات، ويتنامى حضورها بصورة متسارعة في ظل التحسينات التنظيمية المتواصلة والتحوّل نحو الفوترة الإلكترونية الإلزامية. على الشركات العاملة في الإمارات أن تُولي أولويةً قصوى لحفظ سجلات دقيقة، وإصدار فواتير ملتزمة بالمتطلبات، وتقديم الإقرارات بصورة صحيحة، وتهيئة أنظمتها للفوترة المنظّمة. لا تكفل هذه الخطوات الالتزام بأحكام القانون وحسب، بل تُعزز أيضاً الشفافية التشغيلية والكفاءة المالية. ويمكن لمنصات من قبيل أكيوريت أن تدعم هذا التحول بشكل إضافي، من خلال توحيد الفوترة وإعداد تقارير ضريبة القيمة المضافة وسير عمل الامتثال في بيئة متكاملة واحدة، تُمكّن الشركات من التعامل مع المنظومة التنظيمية بوضوح أكبر وسيطرة أفضل